منها إذا ما كانت هناك حكومة قوية رشيدة. وكانت بنود الإتفاق واضحة محددة، مراعية ما يحقق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة.

ومنها عقود الامتياز. حيث تمنح الحكومة إحدى الجهات امتيازًا خاصًا لإنتاج أو توريد جزء من خدمة معينة. وبرغم قدم هذا الأسلوب فإن استخدامه الآن في البلاد النامية محدود لحساسيته الزائدة تجاه المخاطر الاقتصادية والسياسية.

5 -دروس مستفادة: (12)

بالنظر في التجارب والبرامج التي طبقتها الدول المختلفة لإنجاز عملية الخصخصة نجد أن نتائج عملية الخصخصة تفاوتت بشكل كبير إيجابًا وسلبًا من دولة لأخرى. وبوجه عام نجد أن الخصخصة قد حققت نتائج إيجابية في الدول المتقدمة بيد، أن نتائجها في الدول النامية كانت في جملتها مخيبة للأمال، حيث لم تحقق الكثير من أهدافها، بل إنها في حالات كثيرة جاءت بنقيض مقصودها، وذلك على صعيد الكفاءة والعدالة والعمالة وعلاج الاختلالات في الموازنات العامة وموازين المدفوعات. ففي الكثير من البرامج زاد حجم البطالة ولم ينكمش، وارتفعت الأسعار، ولم تتحسن بشكل ملحوظ موازنات الدول وموازين مدفوعاتها. بل وبددت أصول المجتمع الإنتاجية الثابتة من خلال عدم الرشد في استخدام حصيلة بيعها، كما أن التقويم شابه في حالات عديدة الفساد، وأسهمت في توسيع نطاق الاحتكار. وتملك الأجانب كثيرًا من الأصول الإنتاجية المهمة.

والتساؤل المثار هو: لم كان هذا الحصاد المر؟ والجواب عن ذلك أن الخصخصة ليست مسألة نظرية فكرية يتقرر من خلال الورق صلاحها من عدمه، وإنما هي مسألة عملية ونهج تطبيقي، ومن ثم فهي في حاجة ماسة إلى توافر العديد من المقومات حتى تحقق مقصودها، ومن ذلك:

1 -توفير البيئة الملائمة من النواحي التشريعية والقانونية

2 -توفير القناعة لدى العاملين في المشروع حتى لا يعرقلوا سير العملية

3 -وجود جهاز قومى أمين وكفء يتولى القيام بعملية الخصخصة.

4 -وجود توافق قومي صريح حول كل خطوات عملية الخصخصة وحتى التصرف في حصيلتها.

وبعبارة جامعة توفير قاعدة المشروعية لهذه العملية. (13) حتى تحقق أقصى قدر ممكن من المصلحة العامة، تلك التي ترتكز على ركيزتى الكفاءة والعدالة معًا. ومما يؤسف له أن العديد من برامج الخصخصة في الدول المختلفة وخاصة الدول النامية قد أخفق في توفير معظم هذه المتطلبات.