21)د. محمد بلتاجى، أثر تطبيق النظام الاقتصادى الاسلامى في المجتمع، مؤتمر الفقه الاسلامى، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، 1404هـ، ص433 وما بعدها.

22)لمعرفة أوسع يراجع د. شوقى دنيا، الاسلام و التنمية الاقتصادية، القاهرة: دار الفكر العربى 1979 ص وما بعدها.

23)لمزيدمن المعرفة يراجع د. عبد السلام العبادى، الملكية في الشريعة الاسلامية، عمان: مكتبة الأقصى 1974، البهى الخولى، الثروة في ظل الاسلام، 1971، ص 101، وما بعدها، محمد المبارك، مرجع سابق، ص 103 وما بعدها، د. عبد الوهاب حواس، الإقطاع في الفقه الإسلامى، القاهرة: دار النهضة العربية ص 34 وما بعدها

24)الطحاوى، مختصر الطحاوى، القاهرة: بدون ناشر، 1370 هـ، ص 35

25)الكاسانى. بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتاب العربي، جـ3 ص52

26)ابن قدامه، المغنى، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ج5 ص 572، وقد فصل القول في ذلك تفصيلًا طيبًا د. عبد الوهاب حواس، مرجع سابق، ص 65 وما بعدها

27)السرحى، البسوط، بيروت: دار المعرفة، ج3 ص52

28)د. عيسى عبده, النظم المالية، في الاسلام، القاهرة: معهد الدراسات الاسلامية، 1965، ص 74 وما بعدها، د. إبراهيم أباظة، الاقتصاد الاسلامى 200 بيروت: دارلسان العرب ص 138وما بعدها د. ابراهيم أباظة، الاقتصاد الإسلامى بيروت: دار لسان العرب، ص 138 ومابعدها.

29)الماوردى، الاحكام السلطانية،، مرجع سابق، ص 193، دانيل دينيت، الجزية و الاسلام، ترجمة د. فوزى فهيم،، بيروت: مكتبة الحياة، ص 59.

30)يحيى ابن آدم، الخراج، بيروت: دار المعرفة.

31)الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، بيروت: دار الفكر، جـ1 ص 486، الماوردى، الاحكام، ص 193.

32)ابن رشد (الجد) المقدمات: بيروت: دار صادر، ص 225. وفى نفس الصفحة ينص على جواز التأجير.

33)يحيى بن آدم، الخراج، دار المعرفة، بيروت، ص 22، محمد باقر الصدر، اقتصادنا، بيروت: دار الفكر، 1969، ص 450 وما بعدها.

34)الماوردى، الأحكام، مرجع سابق، ص 193

35)يحيى بن آدم، مرجع سابق، ص 62

36)قوانين الوزارة، مرجع سابق، ص 67.