وقد أجاز الرضيّ إعمال (إن) المخففة، وقد جعل إلغاءها غالبًا، وعندها تدخل على الأسماء، ويلزمها اللام مع التخفيف سواء أعملت أم أهملت؛ تفريقا لها عن (إن) النافية [1] .

والراجح في هذا الباب ماذهب إليه البصريون، وهو مذهب خطاب المارديّ.

(1) انظر: شرح الكافية 4/ 384.