وحال المستفيد.

فقولنا: (أدلة الفقه الإجمالية) : يشمل الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها؛ لأن أدلة الفقه تنقسم قسمين:

القسم الأول: أدلة متفق عليها.

القسم الثاني: أدلة مختلف فيها، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في النظم. [1]

وقولنا: (الإجمالية) : يخرج أدلة الفقه، فإن أدلة الفقه تفصيلية.

وقولنا: (كيفية الاستفادة منها) : يعني معرفة طرق الاستنباط: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، والعام، والخاص ... إلخ.

وقولنا: (حال المستفيد) : المستفيد: هو المجتهد، ففي أصول الفقه تُبْحَثُ أحكامُ المجتهد وما يُلحق بذلك من أحكام الفتوى، والتعارض، والترجيح؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد لكون المقلّد تابعًا له.

والقواعد لغة: جمع قاعدة، والقواعد تنقسم قسمين:

القسم الأول: قواعد حسية مثل: قواعد البيت وأساسه قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) } [2] .

القسم الثاني: قواعد معنوية مثل: قواعد الفقه: [لا ضرر ولا ضرار] ، و [الأمور بمقاصدها] ... إلخ، والفقه سبق تعريفه [3] .

وعُرّفت القواعد الفقهية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة. وهي - وإن اختلفت عباراتها - متقاربة المعنى وهي: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتُعرف أحكامها منها.

قولنا: (حكم) سيأتي تعريفه. [4]

وقولنا: (أغلبي) : ليس كليًا وهذا من الفروق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، فالقواعد الأصولية قواعد كلية، وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية. يعني قواعد أصول الفقه قواعد كلية تندرج جميع الجزئيات تحتها.

(1) انظر ص (184) .

(2) سورة البقرة، الآية: 127.

(3) انظر ص (15) .

(4) انظر ص (36) .