__ الإفصاح عن تكلفة المال محل التأجير والمصروفات الأولية المباشرة

وتتضمن تلك التكلفة جميع المبالغ التي ينفقها (المصرف) في سبيل تدبير المال محل التأجير سواء كان منقولا أو عقارا أو غير ذلك من بداية التعاقد حتى تسلم هذا المال من المستأجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها المصرف في سبيل إعداد المال محل التأجير كمصروفات البحوث والدراسات والاستشارات اللازمة لإعداد العقود سواء عقد التأجير التمويلي أو العقد الذي سيبرم مع المورد أو المتعامل. [1]

__ الإفصاح من خلال القوائم المالية والإيضاحات المتمة للميزانية عن السياسات المحاسبية التي يتبعها المصرف، وكذلك البيانات التفصيلية المتعلقة ببنود القوائم المالية من الأصول المؤجرة، الأصول المستردة، والتكاليف المبدئية المباشرة , وعقود التأجير بكافة بياناتها الرئيسية والتسهيلات الائتمانية. [2]

وكذلك فإن الإفصاح في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي يجب أن يمتد ليشمل العناصر التالية:

• إجمالي المبالغ المستثمرة في الأصول المؤجرة

-الجزء غير المكتسب أو غير المحقق من إيراد التمويل

--القيمة المتبقية غير المضمونة من الأصول المؤجرة

__الإفصاح في نهاية كل فترة مالية في القوائم المالية عن

-السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف علي إيرادات التأجير

-سياسات الإهلاك المتبعة الخاصة بالأصول المؤجرة ونسبة الإهلاك المطبقة

-بيان تكلفة الأصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع إهلاكها والحركة عليها وأرصدتها في نهاية الفترة، والأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الأصول المؤجرة إلي المستأجر خلال الفترة المالية

(1) د. إبراهيم احمد الصعيدي،"المتطلبات المحاسبية الأزمة لتطبيق القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التأجير التمويلي، (المؤتمر السنوي لقسم المحاسبة والمراجعة،(القاهرة، كلية التجارة جامعة عين شمس، سنة 1996) ،ص 7."

(2) أ. محمود محمد فهمي، نظام التأجير التمويلي الملامح الرئيسية للقانون الجديد والجانب التنفيذي والتنظيمي له، (مركز البحوث والدراسات التجارية ندوة عن التأجير التمويلي،(القاهرة، كلية التجارة جامعة القاهرة، سنة 1995) ، ص 27.