ويطالب"التقرير"بزيادة الحصة الحكومية السنوية المخصصة للأبحاث الاستراتيجية وهي بحسب التقرير"تلك التي تقع بين ميداني الأبحاث الأساسيّة والأبحاث التطبيقية، وتسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.. وتوجّهها المصلحة القومية الساعية إلى زيادة الدخل الفردي والنمو الاقتصادي"من 8 في المئة إلى 15 في المئة خلال السنوات المقبلة، ما يوازي إضافة تبلغ نحو مئتي مليون شيكل (إسرائيلي) جديد، أي 60 مليون دولار. كما يطالب بزيادة النفقات الوطنية على الأبحاث والتطوير، حتى سنة 2005، من 1,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة منه، مثلما تنوي أن تفعل كوريا الجنوبية والسويد وسويسرا واليابان، علمًا أنَّ زيادة سنوية بنسبة 0,2 في المئة قد تضيف نحو مئتي مليون دولار للأبحاث والتطوير. إنَّ المبادئ والبرامج التي وضعتها"اللجنة الوطنية التنفيذية لتطوير الأبحاث الاستراتيجية"، و (المعروفة كذلك بـ"لجنة الثلاثة عشر") ، واللجان الوطنية للأبحاث الاستراتيجية بالتعاون مع"وزارة العلوم"، ركّزت على الجهود الخاصّة بتطوير تكنولوجيا جديدة، أو على تحسين التكنولوجيات الموجودة الممكن تطبيقها والمنسجمة اقتصاديًا مع قدرات الصناعة (الإسرائيلية) .

وضمن إطار الموازنة المخصّصة للعامين 1995 و1996، دعمت الوزارة برامج الأبحاث إلى حد تخصيص أكثر من 120 مليون شيكل (إسرائيلي) جديد لمشاريع الأبحاث ولتدريب القوة البشرية العلمية، ولشراء تجهيزات علمية محدّدة ولتأسيس"مركز الكومبيوتر المتفوق"، ولإعادة تأهيل"مركز الميكرو ـ إلكترونيات"في"معهد تخنيون ـ (إسرائيل) للتكنولوجيا"، بعد تعرّض"المركز"لأضرار جسيمة نتيجة الحريق.