التعريف 2: «التأهيل هو عبارة عن نظام تسييري يهتم و يعتمد على الموازنة و المقارنة بين إمكانات المؤسسة و قدراتها التسييرية مع المؤسسات المنافسة لها في نفس القطاع الذي تنشط فيه أو مع غيرها من المؤسسات الرائدة في قطاعات أخرى» 2

التعريف 3: «تأهيل مؤسسة هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات و التدابير تهدف إلى تحسين وترقية فعالية أداء المؤسسة إلى مستوى منافسيها الرائدين في السوق» 3

التعريف 4: مفهوم التأهيل حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) ... يعني 4: «عولمة المنافسة و تنوع الأسواق و تحديد المنتجات و تطبيق التكنولوجيات الحديثة، قد غيرت من محددات المنافسة على المستوى الدولي، فالمنافسة الآن لا تقتصر فقط على مستوى تكلفة عوامل الإنتاج وتوفير المواد الأولية، بل تتعداها إلى الأمور المتعلقة ب:

-نوعية هياكل المؤسسة.

-مدى ضغط المنافسة على الكفاءات و القدرات التنظيمية و التقنية للمؤسسات في الاستجابة السريعة لحاجيات الطلب و التغيرات الحاصلة فيه.

-فعالية مصادر التجديد داخل المؤسسة.

التعريف 5: الذي يركز على تأهيل المؤسسات الجزائرية، حيث ينصب هذا المفهوم في 5:

ضرورة التأقلم مع التغيرات و التحولات الاقتصادية الدولية:

و هو ما يجسد رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة (OMC) و مشاركة التكتلات الاقتصادية الكبرى، حيث تعبر هذه الرغبة على نية الجزائر في الاندماج في الاقتصاد العالمي، و لا يتحقق ذلك إلا بمؤسسات ذات مستوى عالي من الأداء و هو العامل الغائب في المؤسسات الجزائرية.

في غياب شرط الاندماج في الاقتصاد العالمي دخلت المؤسسات الجزائرية في تطبيق إصلاحات جذرية تحاول فيها استدراك التأخر الذي يفصلها على المؤسسات المؤهلة دوليا، و ذلك عن طريق برنامج يستند أساسا إلى:

-الإنتاج بالمواصفات الدولية.

-اعتماد المنافسة الشديدة كمتغيرة يجب مواجهتها.

-الإنتاج للخارج أي الاهتمام بالتصدير كهدف أساسي في إستراتيجية المؤسسة.

-و لتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفير بعض الشروط الضرورية كالرغبة الشديدة و الإرادة القوية للبقاء، بالإضافة إلى إمكانية إنعاش الوضعية الاقتصادية و المالية لهذه المؤسسة بعد التشخيص الكلي لها والموافقة عليه من طرف مكاتب الدراسات تحت وصاية وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة: و تتضمن هذه البرامج المحاور الآتية:

أ إعادة النظر في المحيط الاقتصادي للمؤسسة، بتحديد وظيفة الإنتاج، وظيفة التسويق، وظيفة التمويل، أي كل ما يتعلق بالتسيير وفق قواعد اقتصاد السوق.