وعند المعتزلة: لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء، ولا قبله1.

وعند أهل السنة: أن وجود الكبائر منهم عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائز، فأما بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر2.

1 انظر: القاضي عبد الجبار: (شرح الأصول الخمسة 573) والمغني: (15/300-304) و (الأشعري: المقالات 1/296) .

2 دون الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. (الفتاوى:4/319) .

وقال في منهاج السنة: وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. 1/331) .

ويرى ابن حزم أنهم معصومون أيضا من الصغائر عمدا (الفصل 4/2) وقال إن هذا مذهب جميع أهل الإسلام، ولا يخفى ما فيه من تجوز.