2.تمنح القروض التى تزيد عن 3000 جنيه بضمان كامل جماعى على كل من المقترض والضامنين بعد موافقة لجنة شروق بالقرية اعتماد الوحدة المحلية.

3.تبسيط الضمانات بالنسبة للمشروعات التى تتجاوز 3000 جنيه بما يتلاءم مع ظروف وإمكانيات كل مقترض، وطبقًا لنوع وطبيعة المشروع والمنطقة الجغرافية التى سينفذ فيها المشروع، مع التركيز على أن يكون الضمان الأساسى هو موجودات المشروع كلما كان ذلك ممكنًا.

2 -المساهمة النقدية واستخدامات القروض وأجلها:

1.خفضت قيمة المساهمة النقدية التى يودعها المتقدم لمشروع سيارات النقل الجديدة في حساب الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية نحو 25 % من قيمة السيارات بدلًا من 50%.

2.تم قبول إقراض، تمويل المعدات و الآلات الثقيلة (حفار ـ لودر ... إلخ) المستعملة على أن يوافى الصندوق من قبل الوحدة المحلية بتقرير شامل عن حالة المعدة ومواصفاتها الفنية والتقييم الفنى لها.

3.قبول إقراض مشروعات منافذ البيع والتسويق بالمراكز والمدن التى تقوم بتسويق وبيع منتجات القرى.

4.التوسع في القروض الصغيرة الحجم وتلك صغيرة ومتوسطة الأجل.

3 -الإجراءات:

1.يتم الاكتفاء بتوقيع استمارات القروض بالوحدة المحلية فقط وترسل مباشرة إلى المحافظة لمراجعتها وتوقيعها بإدارة التنمية ثم اعتمادها من سكرتير عام المحافظة، ويتولى مدير التنمية بالمحافظة إخطار المركز اختصارًا للوقت.

2.يقوم مندوب من الصندوق بزيارات دورية منتظمة إلى إدارات التنمية بالقرى لاستلام طلبات القروض وتسليم العقود التى تمت الموافقة عليها، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالصندوق وإجراء مراجعة أولية لتلك الطلبات.

3.تقرر بالنسبة للحالات القهرية أو الطارئة أو الحالات الإنسانية الموافقة على إعادة الجدولة للقروض بنفس سعر التكلفة السابق منحها عند طلب القرض.

4.مد فترة السماح للمشروعات قبل تحصيل أقساط القروض، بحيث يتم تسديد أولى الأقساط من العائد المتحقق من دورة الإنتاج الثانية وليست الأولى.

4 -المقترضون:

1.التحول من صندوق إقراض للجهات الحكومية (الوحدة المحلية) إلى صندوق إقراض للجمعيات والأفراد والشركات.

2.إعطاء أولوية لصغار المستثمرين والتوسع في منح القروض متناهية الصغر.

3.تشجيع المرأة على الاقتراض لإدماجها في تنمية القرية اقتصاديًا.

5 -المدى الزمنى للحصول على القرض:

أدخل الصندوق أسلوب جديدًا في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو 27 يومًا فقط.

ج - البعد التنموى لسياسة الصندوق:

1.التوسع في نشر الصناعات التكاملية بالريف المصرى.

2.العمل على الحد من معدلات البطالة وما يترتب عليها من مشاكل.

3.تدعيم التنمية بالقرية بتشجيع إقراض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بتكلفة أقل، والعمل على تشجيع الشباب الذى يقوم بتنفيذ المشروعات صغيرة متكاملة أو متشابكة المصالح لتتجمع تحت مظلة جمعيات إنتاجية تساعدهم في توفير مستلزمات الإنتاج والتقنية الفنية والمعلومات وفرص التسويق.

4.تحقيق التنمية الإقليمية وما يترتب عليها من إحداث التوازن فيما بين الأقاليم وذلك بتخفيض تكلفة الإقراض للمشروعات التى تقام في مناطق جنوب الصعيد والمناطق الصحراوية ومناطق الاستصلاح الجديدة.

5.تشجيع صغار المستثمرين بالتوسع في إقراضهم والتعامل معهم من خلال شروط إقراض ميسرة.