وقد رُدَّتْ عليهم هذه الشبهة بأن إمكان الغلط لا يستلزم وجوده وعدم اطلاع أهل العلم عليه؛ لأن ذلك يتنافى مع وعد الله بحفظ دينه (1) ، ويستلزم إضلال العباد"فإن ما يجب قبوله شرعًا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر" (2) .

(1) انظر تفصيل هذا الرد في الإحكام لابن حزم 1/109 ومختصر الصواعق المرسلة ص 462.

(2) وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للشيخ الألباني ص 13.