مع أن الإجماع أن الطلاق يقع بلفظ المطلق، وكان ينبغي لوزارة العدل ان تعلم

ان قرار مؤتمر مجمع البحوث هو القول الفصل، فوق أنها خرجت على كل

المشروعات العلمية بين يديها. أتريد أن تحاكي تونس؟ يجب على المقترحين

في وزارة العدل ان يعلموا ان حكومة جمال عبد الناصر المسلمة غير حكومة

ابي رقيبة التي لا يعلم حالها إلا الله. ولنذكر لوزارة العدل قصة طريفة: دعا

رجال وزارة العدل في تونس احد المستشرقين الفاهمين ليلقي محاضرة يزكي

بها قانون الأحوال الشخصية لأبي رقيبة، فبهتهم بقوله: إنني لم أفهم أن هذ5

احكام إسلامية، وهي اقرب م! تكون أحكامإً كنسية؟ لأن الأحكام الإسلامية

تبيح الطلاق وتعدد الزوجات، والكنيسة هي التي تقيدهما، فسموا قانون

الأحوال الشخصية عندكم قانونإً، ولا تقولوا إنه قا نون إسلامي" (1) ."

2 -زواج المسيار:

سئل الشيخ أبو زهرة عن شخص متزوج من امرأة، وقد أنجبا ابنأ وبنتًا،

والزوج يعيش في منزل بعيد عن المنزل الذي تعيش فيه الزوجة والابناء، مع

العلم ان الاثنين يقيمان في بلدة واحدة، ولكن الرجل يأتي بإستمرار في كل

اسبوع ويقضيا بعض السهرات، وبعد الانتهاء من السهرة يخرج الزوج من منزلها

قاصدًا منزله، وإن الزوج لا ينفق عليها؟ لأن كلأً منهما له عمل يرتزق منه.

لواء الإسلام، س (0 2) ، ع (0 1) ، جمادى الثانية 386 ا هـ- سبتمبر 966 ام،

ص 632. ريوجد بحث للشيخ بعنوان: (مشروع القانون الخاص بتقييد الطلاق

وتعدد الزوجات، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، س (5 1) ، ع(1 -

3)، 945 ام، صه 12. كما يوجد للشيخ عدة مقالات في هذه القضية منها:

(تعدد الزوجات: الثقافة وحدها تمنع شروره) ، مجلة العربي الكويتية،

ع (1 3) ، يونيو 1 96 1 م، ص 83 - 87، ومقال: (تعدد الزوجات دواء لا داء) ،

مجلة لواء الإسلام، س (9 2) ،ع (1) ، 394 ا هـ.