زغلول) وهو الففيهُ الأصوليئ الّذي درس التشريع دراسةً مقارنةً، والمَّ

بدقائقَ ظهرت في احكامه القضائية على وَجه صريح:

"قال سكرتيره الخاص الأستاذ محمد إبراهيم الجزيري، قُلتُ له:"

ما رايُكُم في كتاب (الإسلام وأصول الحكم) فقال مُهتمًّا، كمن يستعدّ

لإلقاء محاضرة:

لقد قرأتهُ ب! معان لأعرفَ مبلغ الحملات عليه من الخطا والصواب،

فعجبتُ: أؤَلًا، كيف يكتب عالِمٌ دينيئ بهذا الأسلوب، في مثلِ هذا

الموضوع، وقد قرأتُ كثيرًا للمستشرقين وسواهم، فما وَجدتُ مِمّن طعنَ

منهم في الإسلام، حِدَّةً كهذه الحِدة في التعبير، على نحوِ ما كتب الشيخ

علي عبد الرزاق، ففدْ عرفتُ أنه جاهلٌ بقواعد دينه، بلْ بالبسيط من

نظرياته، وإلا كيف يدعي أنّ الإسلام ليس مدنئًا، ولا هو بنظامٍ يصلج

للحكم، فأيُّ ناحية من نواحي الحياة لم يَنُصَّ عليها الإسلام، اهي البيعُ ا و

الإجارة او الهبة او اقي نوع من انواع المعاملات؟! المْ يدرس شيئًا من هذا

في الأزهر؟ او لم يقرا انّ اممًا كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط، عُهودًا

طويلة كانت انضرَ العهود، وان اُممًا لاتزال تحكم بهذه القواعد، وهي

اَمنه مطمئنة، فكيفَ لايكون الإسلام مدنيًّا ودين حكم؟ وأعجبُ من هذا،

ما ذكره في كتابه عن الزكاة! اين كان هذا الشيخُ من الدراسة الدينية

الأزهرية؟ إنّي لا افهم معنى للحملة المتحيزة التي تُثيرُها جريدة (السياسة)

حول هذا الموضوع، وما قرارُ هيئة كبار العلماء دإخراج الشيخ عليئ مِن

زُمرتهم الا قراز صحيح لا عيبَ فيه، لأن لهم حقًا صريحًا بمفتضى القانون

في جامع الزيتونة بتون!، والدكتور المؤرخ محمد ضياء الدين الريس.

(الناشر)