أجيب:

بأن أصل الأمر للوجوب كما يقول علماء الأصول.

القول الراجح:

والذي أميل إليه أن الراجح من أقوال الفقهاء هو ما ذهب إليه أصحاب القولالأول من وجوب العدة على المرأة في محل إقامتها، وذلك لحديث الفريعة بنت مالك ولم يأتدليل ما يخالفه ولا حجة في قول أفراد الصحابة - رضي الله عنهم -إلاّ إذا كانت هناك ضرورة تستوجب رجوعها إلى البيت كعدم وجود محرم معها أو الخوف أو الحسّ بالوحشة فحينئذ رجوعها أفضل من البقاء في محلّ إقامتها إن أمكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها العود، والله أعلم.