= دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم عبد الأعلى بن أبي فروة، وقطن بن وهب.

أولًا: قطن بن وهب بن عويمر الليثي أو الخزاعي أبو الحسن المدني.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (8/ 383) .

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق (2/ 127) .

ولم تشر كتب التراجم التي ترجمت له لرواية البخاري له، وأشارت إلى أنه روى له مسلم والنسائي.

ثايًا: عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان أبو محمد.

قال ابن معين: أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات، إلا إسحاق.

وذكره ابن حبان في الثقات وذكر ابن سعد أنه كان يفتي. تهذيب التهذيب (6/ 95، 96) .

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه (1/ 464) .

ولم تشر كتب التراجم التي ترجمت له أن أحدًا من أصحاب الكتب الستة أخرج له إلا أبو داود في المراسيل.

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن قطن بن وهب صدوق، ولم يخرج له البخاري، وأن عبد الأعلى ثقة عابد، إلا أنه لم يخرج له البخاري ومسلم، فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسنًا. ويكون تعقب الذهبي في محله.