= رواه من طريق عبيد الله بن سلمان الأغر، عن أبيه، عن أبي أيوب مرفوعًا وهو طريق الحاكم.

2 -ورواه أحمد"بنحوه" (5/ 413) .

3 -ورواه النسائي"بنحوه"كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر (7/ 88) .

روياه من طريق بقية. قال حدثني بُحَير بن سعد، عن خالد بن معدان أن أبارهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره.

4 -وأورده ابن حجر في المطالب العالية عن أبى أيوب رفعه. وقال: صحيح، لأبي يعلى (3/ 71) ، (ح2907) .

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طريقين عن أبي أيوب.

* الطريق الأول: وهو طريق الحاكم، وابن حبان. قال الحاكم: على شرطهما. وقال الذهبي: عبيد الله عن أبيه سلمان الأغر. خرج له البخاري فقط.

قلت: وهو كذلك كما رمز له الحافظ في التهذيب (7/ 18) وهو ثقة لتوثيق العلماء له. كما في التهذيب أيضًا. وقال في التقريب: ثقة (1/ 534) .

وعليه فالحديث كما قال الذهبي صحيح على شرط البخاري فقط؛ لأن مسلمًا لم يخرج لعبيد الله.

* الطريق الثاني: كما أن للحديث طريقًا آخر عند أحمد والنسائي ورجاله كلهم ثقات كما في التقريب (1/ 54) ، (1/ 93) ، (1/ 218) ، (1/ 49) غير بقية بن الوليد فإنه صدوق يدلس كما في التقريب (1/ 105) وقد عده ابن حجر في الطبقة الرابعة الذين لا يقبل منهم إلا ما صرحوا بالتحديث به./ طبقات المدلسين ص 4.

وفي هذا الحديث صرح بالتحديث فيكون حديثه حسنًا. فيكون الحديث بهذا الِإسناد حسنًا. =