= وشريك أيضًا تقدم آنفًا أنه يخطيء كثيرًا.

* الطريق السادسة، في سندها أبو الجارود الأعمى الكوفي زياد بن المنذر الهمداني، وهو كذاب يضع الحديث، رافضي، كذبه ابن معين، وأبو داود، وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث، وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: يضع الحديث، وقال الِإمام أحمد: متروك الحديث، وضعفه جدًا، وقال النسائي: متروك./ الكامل لابن عدي (3/ 1046 - 1048) ، والتهذيب (3/ 386 - 387 رقم704) .

* الطريق السابعة، في سندها معروف بن خَرّبُوذ -بفتح المعجمة، وتشديد الراء، وبسكونها، ثم موحّدة مضمومة، وواو ساكنة، وذال معجمة-، المكي، وهو صدوق ربما وهم -كما في التقريب (2/ 264 رقم 1266) -، وانظر الجرح والتعديل (8/ 321 رقم1481) ، والتهذيب (10/ 230 - 231 رقم 421) .

والراوي عنه سلام بن أبي عمرة الخراساني، أبو علي، وهو ضعيف./ الكامل لابن عدي (3/ 1155) ، والتهذيب (4/ 286 رقم 492) ، والتقريب (1/ 342 رقم 618) .

الحكم على الحديث:

الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جدًا لما تقدم في دراسة الِإسناد.

والطريق الثانية والرابعة والخامسة مدارها على أبي إسحاق السبيعي، ولا يمكن تحسين الحديث بمجموعها؛ لاحتمال كون ذلك من اختلاط أبي إسحاق.

والطريق الثالثة ضعيفة لجهالة حفص بن خالد، وأبيه.

والسادسة موضوعة؛ لنسبة أبي الجارود إلى الكذب ووضع الحديث.

والسابعة ضعيفة، ومتنها مقارب لمتن لفظ الحاكم هنا، وفيه ركّة كما لا يخفى من سياقه، ومع ذلك فقوله:"وأنا ابن الوصي"مخالف لاعتقاد أهل السنة، =