= الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بسند الحاكم موضوع، لأن فيه الحسين بن حميد وهو كذاب، إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى كما عند الترمذي وأحمد، لكن مدارها على حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما لخص حاله بذلك ابن حجر وفي هذا الحديث لم يصرح بالسماع. فعليه يكون الحديث بإسناد أحمد والترمذي ضعيفًا لعنعنة المدلس وأما تصحيح الترمذي فلعله لشواهد عنده -والله أعلم-.