الأمية:

بلغ نسبة الأمية في مصر 45%، ومعدل الإناث هو الأعلى في الأمية (60% من الإناث البالغات و 36% من الذكور البالغين أميين) . [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP] .

وأشارت دراسة مصرية إلى أن أكثر من 75% من أفراد الشعب المصري يعانون من الأمية الدينية. في حين وصل عدد أساتذة الأزهر إلى قرابة 150 ألف معلم.

البطالة:

تشير تقديرات المؤسسات الدولية والاقتصاديين المصريين إلى نسبة البطالة ما بين 20 ـ 30% من مجموع القوى العاملة في مصر، وترفع النسبة في محافظات الصعيد، وتحددها بعض المصادر بأكثر من 5.3 مليون عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة. بينما تقدرها جهات أخرى بـ 6 ملايين عاطل ..

ويتزايد طالبي العمل سنويًا، إذ أن الجامعات المصرية تخرج نحو 160 ألف خريج. وتصل أعداد خريجي الشهادات فوق المتوسطة إلى 600 ألف، غير أن 350 ألفًا يتسربون من التعليم، يتوقع دخلوهم إلى سوق العمل سنويًا، و150 ألف عاطل بدرجة دكتواره.

المخدرات:

تشير الاحصاءات الرسمية من التقارير السنوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. أن الإنفاق علي المخدرات المتداولة من جميع الأنواع قد شهد تذبذبًا منذ عام 1992 حتي عام 2003 ففي حين كانت قيمة تكلفة المواد المتداولة في سوق الاتجار غير المشروع عام 1993 (24 مليارا و292 مليون جنيه) نجدها بلغت أعلي ذروة لها عام 1999 حيث وصل حجم الانفاق الي (22 مليار جنيه) وانخفضت الي أقل رقم عام 1998 (وهو 8 مليارات جنيه) وهو رقم ارتفع الي الضعف تقريبًا في عام 2000 حين وصل إلي (16.4 مليار جنيه) ثم انخفض الي ما يقرب من (13 مليار جنيه) في عام 2001. وارتفع الي (14.5 مليار جنيه) في عام 2002 وتصاعد هذا الارتفاع في عام 2003 الي (16.3) مليار جنيه. وتوقعت د. نادرة وهدان في دراستها أن يتزايد الإنفاق علي المخدرات بمعدل مليار جنيه سنويًا حتي عام 2013، وهو ما يمثل كارثة مفزعة بكل المقاييس لاسيما أن هذا الرقم لم يتجاوز (100 أو 200 مليون جنيه) في فترة السبعينيات وحتي عام 1980 (254 مليون جنيه) وفقًا لدراسة قام بها د. محمود عبد الفضيل في عام 1985، تناولت اقتصاديات وتهريب وتداول واستهلاك المخدرات في مصر. علي أية حال. فإن هناك ظواهر اقتصادية أكثر خطورة