تستوفى إلا بالتقابض، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى

الربا، وان تقابضا وكان العقد مقصودا فله ان يشتري منه كما

يشتري من غيره.

وأما قوله! لبلال:"بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم"

جنيبا" (1) ، فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست"

مقصودة لوجوه:

أحدها: انه امره أن يبيع سلعته الاولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة

احرى، ومعلوم ان ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن نقول:

كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشان في بيوع قد دلت السنة

على ان ظاهرها -وان كان بيعا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومثل

هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت انه بيع صحيح، فلا حجة فيه

على صحة صورة من صور النزاع البتة.

والنكتة ان يقال: الامر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح،

ونحن لا نسلم صحة ذلك (2) .

الوجه الثاني: ان الحديث ليس فيه عموم؛ لان الأمر بالحقيقة

المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين

(1) تقدم تخريجه (ص/ 65 - 66) والتعليق عليه.

(2) أي:"لا نسلم ن هذه الصورة التي تواطا فيها على الاشتراء بالثمن من"

المشتري شيئا من جنس الثمن الربوي بيع صحيح، وإنما البيع الصحيح:

الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعا مقصودا بتاتا، لم يقصد به

الشراء ممه"انظر"الإبطال": (ص/ 5 0 2) ."