"الجمع"، وانظر طرفا منها في"نشر البنود" (1) .

632 وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسذ

يعني أن الحذ المتقدم للقياس يشمل الصحيح فقط لانصراف

المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمر دون المساواة في ظن

المجتهد، وإن أردت الحذ الشامل للفاسد مع الصحيح فزد على الحد

المتقدم لفطتي: الدى الحامل) بأن تقول: هو حمل معلوم على معلوم

لمساواته له في العلة عند الحامل، فيشمل إذا المساواة في نفس الأمر

والمساواة في ظن المجتهد، وبذلك يشمل الصحيح والفاسد معا.

وقوله:"اسد"اي أوفق لل! داد وهو الصواب، وإنما ذكر المؤلف ا ن

زيادة الدى الحامل) أصوب لان الحذ تعريف الماهية من حينما هي

الشامل لصحيحها وفاسدهاه

633 والحامل] لفطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحذ

يعني أن الحامل الذي هو المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أ و

المجتهد المقيد، إلا أن المطلق يقيس في جميع الشريعة، والمقيد يقيس

في أصول مذهبه، والمقيد هو مجتهد المذهب، وسيأتي إيضاح ذلك في

كتاب الاجتهاد (2) .

وقوله:"وهو قبل ما رواه الواحد"يعني أن القياس مقدم عند مالك

(2) (ص/ 5 4 6 وما بعدها) .