إحداث القول واحد، ومتعلق التفصيل متعدد، وهذا هو المشهور (1) ،

خلافا لمن زعم أنه لا فرق بينهما كولي الدين وابن الحاجب (2) .

619 ورذة الأمة لا الجهل لما عدئم تكليف به قد علما

"وردة"بالنصب أي ومنع الدليل أيضا ردة الامة كلها للأحاديث

المتقدمة نحو:"لاتزال طائفة"الحديث، و"لا تجتمع امتي"الحديث (3) .

وقوله:"لا الجهل لما (4 ) ) "إلخ يعني انه لا يمتنع أن يجهل جميع

الامة شيئا لم يكلفوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار.

ومفهوم قوله:"لما عدم تكليف"إلخ أن ما كلفت الامة بعلمه

يستحيل اتفاقها على جهله لما تقدم، ومن زعم جواز ردة الامة كلا قائلا:

إنها إذا ارتدت زال عنها اسم الامة لان المراد أمة الاجابة = فقوله ضعيف،

كما يدل على ضعفه قوله! م في بعض روايات الحديث:"لا تز] ل طائفة"

من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله"."

620 ولا ئعارضق له دليل وئظهر الدليل والف وفي

يعني ان الاجماع لا يعارضه دليل؛ لان الاجماع قطعي والدليل

المفروض معارضته إما ن يكون قطعيا و ظنيا، فان كان قطعيا استحالت

انظر"النشر": (2/ 88 - 89) .

انظر"المختصر - مع الشرح": (1/ 589 - 594) .

تقدم تخريجهما.

لاصل: بما.

تقدم.