فكيف يقال: بل سأل بعض ذلك في حال كفره، وبعضه هو

مسلم؟ ا وسياق الحديث يزده.

وقالت طائفة:"بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح"

يخرح به عن كونه موضوعا، إذ القول بأن في"صحيح مسلم)"

حديثا موضوعا مما ليس يسهل. قال: ووجهه أن يكون معنى

"أزوجكها)"أرضى بزواجك بها، فانه كان على رغم مني، وبدون

اختياري، وان كان نكاحك صحيحا، لكن هدا أجمل وأحسن

وأكمل لما فيه تأليف القلوب، قال: وتكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بنعم

كانت تأنيسا له، ثم أخبره بعد بصحة العقد، فإنه -لا يشترط رضاك

ولا ولاية لك عليها، لاختلاف دينكما حالة العقده قال: وهذا مما

لا يمكن دفع احتماله". ولا يخفى شدة بعد هذا التأويل من اللفط،"

وعدم فهمه منه؛ فان قوله:"عندي أجمل العرب أزوجكها"، لا

يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في عصمة نكاحك أرضى

زواجك بها. ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي كي!:"نعم"،

فإنه إنما (1) سأل من النبي صلى الله عليه وسلم [186 ا] مرا تكون الاجابة إليه من جهته

! ي! ه،! اها رضاه بزواجه بها! امر قاشم لقلبه هو، فكيف يطلبه من

النبي! لحهسص.

ولو قيل: طلب منه أن يقره على دكاحه إياها، وسمى إقراره

نكاحا، لكان مع لمحساده أقرب إلى اللفط. وكل هذه تأويلات

(1) في (ظ، ت، ج) الما).