بجمهور الأحكام، ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في"العقود الدرية" (ص 45) .
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الإسلام في
كتبه ورسائله الأخرى، وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هنا،
ورجّح ما رجَّحه هنا، وهذا التوافق لا يدع مجالاً للشك في أن الكتاب
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد أشرت في تعليقي إلى
هذه المواضع. وهذه نماذج منها:
الموضوع - الكتاب - مجموع الفتاوى
قياس المشركين 53 ,20/539 ,540و19/287
إذا صلى الإمام قاعداً كيف
يفعل المأمومون 54-55 ,23/249و405 ,406
الكلام على من يجعل إجارة
الظئر على خلاف القياس 61 ,20/531 ,532و30/197-200
الكلام على من يجعل الإجارة
والقراض على خلاف القياس 61, 20/514, 515
الكلام على خبر المصرّاة 67, 20/556-558
الكلام على من جعل حمل
العاقلة على خلاف القياس 67, 20/552-554
العلّة نوعان: تامّة ومقتضية