بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير [1] .

فصل [4 - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر] :

لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر [2] ، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه [3] لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [4] ، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء [5] محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط [6] به أو امرأة ليزنى بها.

فصل [5 - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات] :

إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما [7] عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا [8] عليه.

فصل [6 - كراهية شرب الخليطين] :

يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر [9]

(1) في (م) : التغيير.

(2) انظر: التفريع: 1/ 40، الكافي ص 190 - 191.

(3) والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار.

(4) سورة المائدة، الآية: 2.

(5) في (م) : على فعل.

(6) في (م) : ليلوطه.

(7) انظر: التفريع: 1/ 410، الكافي ص 191.

(8) في (م) : عملًا.

(9) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.