آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ] التوبة 75، 77. وما روي عنه لا يصح: قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة: هذا باطل. وقال الإمام ابن عبد البر: ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. وقال الإمام الضحاك: إنه الآية نزلت في رجال من المنافقين: نبتل بن الحارث، وجدّ بن قيس، ومُعَتّب بن قشير. وقال الإمام القرطبي: وثعلبة بدري أنصاري، وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان، فما روي عنه غير صحيح. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف جداً. وكذا ضعف الإمام السيوطي في أسباب النزول [1] .

ومما يُستفاد منه في هذا الباب، الحكم الجامع المانع لبعض أهل العلم في تتبعهم للأحاديث الضعيفة والموضوعة فمثلاً: يقول الإمام ابن القيم: وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب.

ويقول: وحديث ذم أبي موسى من أقبح الكذب [2] وهكذا. وهذا الإمام ابن الجوزي يقول في كتابه الموضوعات: لما فرغت من كتابة جمهور المستبشع من الأحاديث الموضوعات من المرفوعات، رأيت أشياء قد وضعت على الصحابة، فذكرت منها المستهول القبيح الذي لا وجه له في

(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 191، السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول: 107، السيوطي: الإكليل: 2/ 825 انظر الحاشية، المنصوري: المقتطف: 2/ 418 انظر الحاشية.

(2) ابن القيم: المنار المنيف: 117 - 118، وانظر: أبو زيد: التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: 143