11 -يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة.

12 -أن المناسبة تفيد العلية.

13 -إن الأصوليين اتفقوا على قبول المؤثر والملائم من أقسام الوصف المناسب.

14 -إن المؤثر عند الحنفية أعم منه عند الشافعية، ومن الملائم عند الشافعية بأقسامه الثلاثة.

15 -أن العمل بالمناسب المرسل المستند إلى شهادة الأصول الشرعية استدلال بنصوص الشريعة، ولا يقال فيه: أنه عمل بمصلحة مجردة عن الدليل، ولا أنه ترك نص الشارع.

16 -أنه قد ثبت بما نقلته عن الأئمة أن الأخذ بالمناسب المرسل محل اتفاق بين جمهور الأئمة والفقهاء، ولا يضر ذلك أن كثيرًا منهم لم يعتبره أصلًا مستقلًا بذاته، وأنهم قبلوه باعتبار آخر ككونه اجتهادًا أو قياسًا، إذ لا مشاحة في الاصطلاح كما قيل: إذ حصل الاتفاق في الغاية.

17 -أن المصلحة معتبرة إذا شهدت لها نصوص الشريعة بالاعتبار، أما إذا لم تشهد لها بالاعتبار، فلا تعتبر، ومن ثم بطل تقديم المصلحة على النص الشرعي، والإجماع.

18 -أنه ثبت بما نقلته عن مالك رحمه الله وأتباعه بطلان دعوى انه يقدم رعاية المصلحة على النص، وأنه يأخذ بالمرسل الغريب، وأثبت أنه إنما أخذ بملائم المرسل شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة.

19 -إن الأخذ بالمناسب المرسل أخذ بأصل من أصول أدلة الشرع الإسلامي ومنهج من منهاج الشرع، تعرف به الأحكام، وأن العمل به لا يعد خلعًا لربقة الإسلام، ولا قولًا بالتشهي وإهمالًا لنصوص الشرع.