ثالثا: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما:

1-الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص يقدم على العام، والمطلق يقيد بالمقيد. . إلخ.

2-فإن تعذر الجمع، فالنسخ إن أمكن ذلك، وعلم المتقدم والمتأخر.

3-فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح، فيقدم الراجح للعمل.

مسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الأتي:

1-تقديم المدني على المكي.

2-أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب حال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة.

3-أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب.

4-أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر.

5-أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه.

6-ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا.

قال الزركشي [1] :

(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/48-51) .