ثم إنَّا نذكر إن شاء الله تعالى أدلة كثيرة على مدَّعانا، بعضها [1] يشمل غير مدعانا أيضًا من بعض الصور السابقة، فلا ضير [2] فيه، وبعضها لا يفيد قطعًا بل ظنًا ولا ضير فيه أيضًا، إذ غرضنا التقوية والتأييد، لا استقلاله [3] بالدلالة على أن الظن كاف في باب العمل ولا يلزم اليقين، فالله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(1) في ط وبعضها.

(2) في أخيل وهو خطأ.

(3) في ط لاستقلاله.