الأولى أن يكون الفاعل أو نائبه ضميرًا مؤنثا، سواء كان تأنيث 1 مفسره2 حقيقيا، نحو هندٌ قامت أو تقوم، وهند ضُربت أو تُضرب.

أو 3 مجازيا، نحو الشمس طَلَعتْ أو تَطْلُعُ، وأُطْلِعتْ أو تُطْلَع، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (في نحو الشمس طلعت) .

الثانية أن يكون حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، نحو قامتْ هند أو تَقومُ هند، وضُربتْ هند أو تُضرَب هند. وإلى هذا أشار بقوله: (وقامت هند) .

والتزمت التاء في فعل المثنى والمجموع المؤنث الذي واحده حقيقي التأنيث، نحو قامت الهندانِ والهنداتُ لسلامة نظم واحده، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله حيث مثَّل للمسألة الثانية من مسألتي وجوب التأنيث4، بقوله: (قامت هندٌ أو الهندانِ أو الهنداتُ) .

القسم الثاني الراجح التأنيث، وهو أيضا 26/ب في مسألتين:

المسألة الأولى أن يكون الفاعل 5 مجازي التأنيث، نحو طلعت الشمسُ [أو تطلع الشمسُ] 6 وأُطلِعت الشمسُ أو تُطلَع الشمسُ.

وإلى هذه المسألة أشار بقوله: (في نحو طَلَعت الشمسُ) .

ومن هذا الصيغة الدالة على الجمع، سواء كانت صيغة جمع تكسير

1 في (أ) و (ب) : (تأنيثه) . والمثبت من (ج) .

2 المراد به الاسم المتقدم على الفعل.

3 كذا في النسخ، والأولى (أم) .

4 من قوله: (المصنف رحمه الله.) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .

5 في (أ) و (ب) : الفعل، وهو خطأ، صوابه من (ج) .

6 ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و (ب) . وأثبته من (ج) .