= ابن حبان [7091] ، والحاكم [3/ 338] ، والطبرانى في"الكبير" [4/ رقم 3801] ، وفى"الصغير" [1/ رقم 580] ، وعبد الله بن أحمد في"زوائده على فضائل الصحابة" [1/ رقم 12] ، والبزار في"مسنده" [8/ رقم / 33065/ البحر الزخار] و [3/ رقم 2592/ كشف الأستار] ، وأبو نعيم في"المعرفة" [2/ رقم 2389] ، والمؤلف في"مسنده الكبير"ومن طريقه ابن عساكر في"تاريخه" [16/ 241 - 242] ، وأبو محمد بن صاعد في"مسند ابن أبى أوفى" [ص 101/ رقم 8] و [ص 104/ رقم 10] ، وابن أبى حاتم في"العلل" [رقم 2585] ، والحافظ في"الأمالى المطلقة" [ص 53/ 54] ، وغيرهم من طريقين عن أبى إسماعيل المؤدب به ... وليس عند الحاكم والطبرانى في"الكبير": القصة المشار إليها في أوله.

قال الطبراني عقب روايته في (الصغير) : (لم يروه عن إسماعيل إلا أبو إسماعيل، تفرد به الربيع) .

قلتُ: لم ينفرد به الربيع - وهو ابن ثعلب - عن أبى إسماعيل المؤدب، بل تابعه عليه عبد الله بن عون بن أبى عون الخراز عليه: عند ابن حبان والمؤلف وغيرهما.

وقد قال الحافظ عقب روايته في"الأمالى":"حديث حسن"وقبله قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإنساد، ولم يخرجاه".

قلتُ: كذا قال، وقد تعقبه الذهبى في (تلخيص المستدرك) قائلًا: (رواه ابن إدريس عن ابن أبى خالد عن الشعبى مرسلًا، وهو أشبه) .

قلتُ: وقبله صوب أبو زرعة إرساله، وقال:"الصحيح حديث ابن إدريس"كما في"العلل" [رقم 2585] ، يعنى مرسلًا، وهو كما قال؛ وابن إدريس أوثق وأجل من (أبى إسماعيل المؤذب) فكيف وقد توبع ابن إدريس على إرساله أيضًا كما مضى؟!

وأبو إسماعيل المؤدب: مختلف فيه، والتحقيق أنه صدوق متماسك من رجال ابن ماجه؛ لكنه لا يحتمل منه مخالفة من خالف في إرسال هذا الحديث.

ولشطر الحديث الثاني: طرق وشواهد يقوى بعضها بعضًا، وأصلها ثابت من حديث أنس بن مالك: عند البخارى وجماعة؛ وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم: (ثم أخذ الراية بعد: سيف من سيوف الله: خالد بن الوليد ... ) .

وقد مضى عند المؤلف [برقم 4189] ، والله المستعان لا رب سواه.