= لكن اختلف فيه على مصعب بن عبد الله الزبيرى، فرواه عنه المؤلف وأحمد بن يحيى الحلوانى ومحمد بن إسحاق الصغانى، وإدريس بن عبد الكريم وبهلول بن إسحاق وغيرهم كلهم على الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا أحمد بن محمد بن المستلم؛ فرواه عن مصعب فقال: ثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ... ، فأسقط منه (بشر بن السرى) وأبدل: (مصعب بن ثابت) بـ (مالك بن أنس) هكذا أخرجه البيهقى في"الشعب" [4/ رقم 5313] ، من طريق شيخه الحاكم عن أبى بكر بن أبى دارم عن أحمد بن محمد به ...

قال البيهقى:"كذا قال، وأظنه غلطًا".

قلتُ: بل هو كذب له قُرون، وابن أبى دارم حافظ معروف إلا أنه كان رافضيًا محترفًا، ساقط العدالة مطروح الأمر، وقد كذبه الذهبى في"الميزان"بخط عريض، ونقل عن الحاكم أنه قال عنه:"رافضى غير ثقة"ونقل عن الحافظ محمد بن أحمد بن حماد الكوفى - وليس بالدولابى - أنه شهد عليه بالوضع، وشيخه ابن المستلم وإن كنت لم أقف على توثيقه بعد، إلا أنه لا يحتمل مثل هذا الباطل، وترجمته في"تاريخ بغداد" [5/ 99] .

وقال البيهقى بعد أن ساق الحديث بالإسناد الأول عن مصعب - الزبيرى عن بشر بن السرى عن مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة بإسناده به ... قال: (هذا أصح؛ وليس لمالك فيه أصل، ورواه أيضا أبو الأزهر عن بشر بن السرى) .

قلتُ: وهكذا رواه محمود بن غيلان أيضًا عن بشر به .... عند البيهقى في"الشعب"ب [4/ رقم 5312] ، وللحديث شاهد مرفوعًا عن رواية عاصم بن كليب عن أبيه به .... نحوه ... عند البيهقى في"الشعب" [4/ رقم 5315] ، وجماعة وهو واه، مع كونه اختلف في سنده أيضًا كما ذكره السخاوى في"المقاصد" [ص 205] .

وفى الباب أيضًا عن أبى هريرة عند ابن عدى في"الكامل" [6/ 288] ، وسنده باطل، وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية عند ابن سعد في"الطبقات" [1/ 143] ، وسنده مظلم جدًّا، وعن أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عند ابن سعد أيضًا [8/ 215] ، والطبرانى في"الكبير" [24/ رقم 776] ، وسنده ساقط أيضًا.

وله شاهد مرسل عند ابن سعد في"الطبقات" [1/ 141 - 142] ، وهو مع إرساله ضعيف جدًّا، ولا يصح في هذا الباب حديث. واللَّه المستعان ..