فقال - صلى الله عليه وسلم: (الحمدُ لله الذي وفّقَ رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسولَ الله) (1) .

(1) جاء هذا الحديث من طريق الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ - رضي الله عنه -، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء (ص/ 544) ، برقم (3593) ؛ والترمذي في: جامعه، كتاب: الأحكام عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ (ص / 314) ، برقم (1328) ، وقال:"وليس إسناده عندي بمتصل". وعلَّق ابن حجر في: النكت الظراف (8/ 421 - 422) على قول الترمذي، فقال:"أراد بنفي الاتصال المشي على اصطلاح من يرى أنَّ الإسناد إذا كان فيه مبهمٌ - لم يسم - يكون منقطعًا، وإلا فالجمهور على أنه متصل، في سندِه مبهمٌ".

وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد في: المنتخب (1/ 151) ، برقم (124) ؛ والطيالسي في: المسند (1/ 454) ، برقم (560) ؛ وابن سعد في: طبقات الكبرى (2/ 347) ؛ وأحمد في: المسند (36/ 333) ، برقم (22007) ، و (36/ 416) ، برقم (22100) ؛ والدارمي في: سننه، في: المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشرط (1/ 267) برقم (170) ؛ والعقيلي في: الضعفاء (1/ 554) ؛ والطبراني في: المعجم الكبير (20/ 170) ، برقم (362) ؛ وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (6/ 26، 35) ، و (7/ 111) ، وقال في: (7/ 112) :"هذا حديثٌ ساقطٌ". والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (10/ 114) ؛ وفي: معرفة السنن والآثار، باب: الاجتهاد (1/ 173) ، برقم (291) ؛ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (1/ 397) برقم (413) ؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم (2/ 845) برقم (1593) ؛ وابن الجوزي في: العلل المتناهية، كتاب: الأحكام والقضايا، باب: حديث في كيفية الحكم والقضاء (2/ 272) ، برقم (1264) ، وقال في: (2/ 273) :"هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معاه صحيحًا، وإنما ثبوته لا يعرف؛ لأنَّ الحارث بن عمرو، مجهولٌ، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه، فلا وجه له". والمزي في: تهذيب الكمال (5/ 266) .

وجاء الحديث مرسلًا عن أصحاب معاذ - رضي الله عنه - عن النبي - صلي الله عليه وسلم -، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء (ص/ 544) ، برقم (3592) ؛ والترمذي في: جامعه، كتاب: الأحكام عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، ياب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ (ص/ 313) ، برقم (1327) ؛ وأحمد في: المسند (36/ 382) ، برقم (22061) ؛ والعقيلي في: الضعفاء (1/ 556) .

واختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه:

فأكثر المحدثين على تضعيفه، وممن ضعفه: البخاري في: التاريخ الكبير (2/ 277) ، والترمذي - كما تقدم - والدارقطني في: العلل (6/ 89) ، وعبد الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (3/ 342) ، وابن الملقن في: البدر المنير (9/ 534) ط: هجر، وابن حجر في: التلخيص الحبير (6/ 3163) ، والألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 273) . =