الشرط الثالث:

العدالة: وهي هيئة يكون عليها المسلم، ومِن لوازمها:

-فعْل ما أمَر به الشارع الحكيم، وترْك ما نهى عنه، واجتناب ما يُخلّ بالمروءة ويوقع الظنون والشكوك به.

-وأن تكون أخلاقُه وسلوكه صورةً لما عليه علماء الإسلام؛ فلا يُشتهر عنه أنه مُرتكب لكبيرة، أو مصرٌ على صغيرة، أو يُجالس ساقطي المروءة، أو يُصادق ناقصي العدالة.

-وأن لا يكون من أصحاب التأويلات الفاسدة، والآراء التي تتصادم مع معتقدات الشريعة وثوابتها المقدّسة.

ويُلحق بساقطي المروءة والعدالة: أولئك البعض الذين يزعمون أنهم مفكِّرون إسلاميّون، وتتبارى القنوات الفضائية في استضافتهم لبثّ أفكارهم السمومة ... فمنهم من ينال من النص القرآني، ويزعم -افتراء وبهتانًا- أنّ بعض أحكامه وتشريعاته تُمثِّل مرحلة زمنيّة انقضتْ ولا تصلح لهذا الزمان. ومِن طاعنٍ في السنة النبوية وأدلّتها. ومِن لامز وغامز في صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدعوى انطلاقة الفكر، وحُرية البحث. وهم بهذا يهدمون ثوابت الأمّة، ويُشكِّكون في خصائصها، ويطعنون في ثقافتها. وللأسف، يُطلق عليهم: أنهم مفكِّرون إسلاميّون. والأوْلى أن يُطلَق عليهم: أنهم مخرِّبون إسلاميّون، وأن خطرهم لا يقل خطرًا على مَن جعل الغلوّ ديدَنه والتّطرّف طبيعته.