الدين التفتازاني1، ومنهم من يرى فيه جمعًا بين الحقيقة والمجاز وعليه العز بن عبد السلام في كتابه مجاز القرآن2.

والتضمين: يقع في ثلاثة أبواب نحوية هي: باب الأسماء المبنية، وباب التعدّي واللزوم، وباب حروف المعاني.

وكما اختلفوا فيه بين الحقيقة والمجاز، تنازعوا كذلك في قياسية التضمين من عدمها على ثلاثة مذاهب3:

فريق يرى أن التضمين سماعيّ لا قياسي، وإنما يُلجأ إليه عند الضرورة، أمَّا إن أمكن إجراء اللفظ على مدلوله فهو أولى.

وذهب فريق ثانٍ: إلى القول بإطلاق القياس في التضمين دون قيود.

وتوسط فريق ثالث: فأجاز التضمين في الأفعال بشروط ثلاثة:

أ- تحقق المناسبة بين الفعلين.

ب- وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس.

ج- ملاءمة التضمين للذوق العربي.

1ينظر الكشاف: 1/126، وحاشية يس:2/5.

2 ينظر: رأيه في حاشية يس على التصريح: 2/4.

3 ينظر في التضمين: الخصائص: 2/308، وارتشاف الضرب: 1984، ومغني اللبيب: 545، وحاشية الشمني على مغني اللبيب: 2/279، الأشباه والنظائر: 1/ 248، ومعترك الأقران للسيوطي: 1/198، 302، وحاشية الشيخ يس على التصريح: 2/4، والكليات لأبي البقاء: 2/24، وحاشية الدسوقي على المغني: 2/305، والنحو الوافي: 2/564، وفي النحو العربي: 120، وللدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم بحث في التضمين في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض العدد: الثالث:1393?.