4-مثاله:

ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ:"وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان"1.

فهذا حديث معلق؛ لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي، وهو أبو موسى الأشعري.

5-حكمه:

الحديث المعلق مردود؛ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند، وذلك بحذف راوٍ أو أكثر من إسناده، مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف.

6-حكم المعلقات في الصحيحين:

هذا الحكم -وهو أن المعلق مردود- هو للحديث المعلق مطلقا، لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته -كالصحيحين- فهذا له حكم خاص، قد مر بنا في بحث الصحيح2، ولا بأس بالتذكير به هنا، وهو أن:

أ- ما ذكر بصيغة الجزم: كـ"قال"، و"ذكر"، و"حكى"فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

ب- وما ذكر بصيغة التمريض: كـ"قيل"، و"ذكر"، و"حُكِيَ"؛ فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. بل فيه

1 البخاري، كتاب الصلاة ج1 ص90.

2 في الفقرة 11 وهي"ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟".