فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا.

(والموقوف: وهو المروي عن الصحابة قولا) لهم (أو فعلا أو نحوه) كالتقرير، (متصلا كان أو منقطعا1 ويستعمل في غيرهم) أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم (مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء، مثلا، ونحوه) ، كمالك.

(والمقطوع: وهو) عند الإطلاق، (الموقوف على التابعي) فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم، (قولا) له أو (فعلا) 2، وربما يقال له

1 خالف في ذلك الإمام الحاكم -رحمه الله-"معرفة علوم الحديث"ص"19"حيث قال:"... أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال".

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت"1/ 512"بعد ذكره لشرط الحاكم:"وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد".

وقال السخاوي في فتح المغيث"1/ 123":"وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع".

2 وهو بخلاف المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني وأبي بكر الحميدي والدَّاَرَقُطْني إطلاق"المقطوع"والمراد به"المنقطع"أي في الإسناد غير الموصول، ولذلك عبر الإمام الحافظ الخطيب البغدادي -رحمه الله- بقوله:"وقال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع: ما روي عن التابعي ومن دونه ="