يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم.

(وأنواعه) أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم.

(زائدة على الثمانين) بل على المائة:

(المسند: وهو ما اتصل سنده) ولو ظاهرا مرفوعا، إلى (النبي -صلى الله عليه وسلم-)

يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك، فما هو؟

وانظر التدريب"1/ 179-180". وفتح المغيث"1/ 115". و"منهج ذوي النظر""ص41".

وللحافظ السخاوي -رحمه الله- كلمة جميلة حيث قال عن هذا التقسيم ومن تعنّى فيه:"وحينئذ فالاشتغال بغيره -أي بالتقسيمات- من أمهات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصاءه آكد، وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتبعوا ..."ثم قال:"وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لخصه شيخنا بقوله: ..."ثم ذكر نحو كلام ابن حجر المتقدم آنفًا. فتح المغيث"1/ 115-116".

1 قال الحاكم في"معرفة علوم الحديث"ص"17":"المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص"58":"ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون غيره".

وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد"1/ 25":"هو كل ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة متصلا كان أو منقطعا، كمالك عن الزهري عن ابن عباس، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس".

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت"1/ 507"بعد سياقه للأقوال في ذلك:

"والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند ="