فإنْ لم يكن حديث (( مسند أحمد ) )في أحد الكتب الستة عقّبه بقوله:

(( تَفَرَّدَ به ) )، باعتبار الكتب الستة، لا باعتبار باقي الكتب العشرة التي اعتمد عليها في تصنيف كتابه (1) .

وقد يورد أحيانًا حديثًا تَفَرَّدَ به الإمام أحمد ثم يذكره من طريق أخرى من بقية الكتب العشرة لزيادة فيه (2) .

ثم يورد في الترجمة باقي الأحاديث المذكورة في (( تحفة الأشراف ) )من أحاديث الكتب الستة، والتي لم يَرْوِها الإمام أحمد في (( مسنده ) )، ويضيف إليها الفوائد التي ذكرها شيخه في (( تحفة الأشراف ) ).

وقد ينفرد الحافظ ابن كثير فيذكر بعض التعقبات والنقد لبعض الأحاديث من قِبَل نفسه (3) .

فإن لم يكن الحديث في (( مسند أحمد ) )ولا في (( تحفة الأشراف ) )أورده من طريق (( المعجم الكبير ) )للطبراني.

فإن لم يذكر هذا الحديث في (( مسند أحمد ) )و (( تحفة الأشراف ) )

و (( المعجم الكبير ) )ذكره من طريق (( مسند أبي بكر البزّار ) ).

فإنْ لم يوجد الحديث في الكتب المتقدمة أورده من طريق (( مسند أبي يعلى الموصلي ) ).

هذا هو الغالب في خِطّة الحافظ ابن كثير في تصنيف كتابه، وربما خالف هذه الخِطّة في بعض الأحيان، ولكنه قليل.

(1) انظر مثلًا 1 / 303 و 2 / 269.

(2) انظر 1 / 173 و 237.

(3) انظر مثلًا 1 / 32 و 47 و 72 و 150 و 194 و 419 و 457.