وَثَلَاثِينَ سنة آخرتهن سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ فاستغنى عَن ذَلِك وَأمر بإلغائه وَنسبه إِلَى سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ فجرت المكاتبات والحسبانات وَسَائِر الْأَعْمَال بعد ذَلِك سنة بعد سنة إِلَى أَن مَضَت ثَلَاث وَثَلَاثُونَ سنة آخرتهن انْقِضَاء سنة أَربع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ وَوَجَب إنْشَاء الْكتب بإلغاء ذكر سنة أَربع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ ونسبتها إِلَى سنة خمس وَسبعين وَمِائَتَيْنِ فَذهب ذَلِك على كتاب أَمِير الْمُؤمنِينَ الْمُعْتَمد على الله وَتَأَخر الْأَمر فِيهِ أَربع سِنِين إِلَى أَن أَمر أَمِير الْمُؤمنِينَ المعتضد بِاللَّه رَحمَه الله فِي سنة سبع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ بِنَقْل خراج سنة ثَمَان وَسبعين وَمِائَتَيْنِ إِلَى سنة تسع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ فَجرى الْأَمر على ذَلِك إِلَى أَن انْقَضتْ فِي هَذَا الْوَقْت ثَلَاث وَثَلَاثُونَ سنة أولَاهُنَّ السّنة الَّتِي كَانَ يجب نقلهَا فِيهَا وَهِي سنة خمس وَسبعين وَمِائَتَيْنِ وآخرتهن انْقِضَاء شهور خراج سنة سبع وثلاثمائة وَوَجَب افْتِتَاح خراج مَا تجْرِي