ونقول: إن الحق ينهى عن الظلم العام في كل الشهور، وإن كان المقصود الأشهر الحرم الأربعة، فالمقصود النهي عن ظلم الحرب. وهنا قاعدة لغوية يجب أن نلتفت إليها؛ وعندنا في اللغة جمع قلة وجمع كثرة؛ جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، ويختلط الأمر على بعض الناس في مسألة جمع القلة وجمع الكثرة، وجمع التكسير وجمع الصحيح. فجمع القلة وجمع الكثرة، غير جمع التكسير، والجمع الصحيح؛ لأن التكسير هو أن تكسير بنية الكلمة، فمثلًا بيت جمعها بيوت، ورسول جمعها رسل؛ هنا كسرْتَ بنية الكلمة أي: غيَّرتها.
أما إن قلت: «مسلم» فجمعها «مسلمون» ، وهنا تضيف «واوًا ونونًا» ، ولكن كلمة «مسلم» صحيحة، أي أننا لم نكسر المفرد. ولكن إن قلت: «سفينة» وجمعها «سفن» تكون قد كسرت المفرد.
وقول الحق هنا: {إِنَّ عِدَّةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ الله} فما دام العدد هو اثنا عشر شهرًا تكون قد زادت عن جمع القلة؛ لأن جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، وجمع القلة يعاملونه معاملة الجماعة. وإن زاد على عشرة يعاملونه معاملة المفرد المؤنث، مثل وضع الشهور الأربعة المحرمة في كتاب الله، ولذلك قال: {فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} وجاء هنا ب «نون النسوة» للجمع. والقاعدة - كما قلنا - إن جمع القلة يعامل معاملة الجماعة، فإن كان جمع كثرة عومل معاملة المفرد المؤنث؛ لأن الفرد يكون معصومًا بالجماعة، أي أنه بمفرده ضعيف. فإن وجد جماعة ينتمي إليها فهو يُحِسُّ بالقوة.
إذن: فالفرد يعصم بالجماعة، وبهذا تعامل الحماعة كلها كهيئة واحدة، وهناك شاعر يستهزىء بقوة جماعة ما، فيقول:
لاَ أُبَالِي بِجمْعِهِنَّ فَجَمْ ... عُهُنَّ كُلُّ جَمْعٍ مُؤنَّثٍ