من مجاز الحذف تقديره اذا آتيتم أهلهن مهورهن ولا يدلّ قوله فانكحوهن بإذن أهلهن على صحة النكاح بغير وليّ، لأنه لم يذكر المأذون له، ويجوز أن يكون المراد الوكيل، ويجوز ويحتمل أن تكون المرأة وحمله على الوكيل أولى، لأن الغالب في الأنكحة أنه يتولى ذلك الرجال دون النساء، فيجب الحمل على الغالب لأن مباشرة المرأة النكاح في غاية الندور، فلا يجوز حمل الكلام عليه اذ لا يوجد لمثل هذا نظير في كلام العرب من أنهم أرادوا بيان شيء والارشاد الى مصلحة فيبينوه بأن أحواله مع الاستغناء عنه، ويهملوا الأغلب مع مسيس الحاجة إليه.