ودلالة هذه الشواهد من الكتاب والسنة، هي:

أن اللَّه اقتضت حكمته أن يقابل أفعال عباده بأفعاله المناسبة لها. فيجري عليهم من أفعاله سبحانه ما يستحقونه على أفعالهم التي يعملونها. وأفعالهم أسباب لما يجري عليهم من فعله - سبحانه -.

أما كتابة هذا النوع في كتاب المقادير السابق فبيانه فيما يلي:

أن اللَّه لم يزل عالمًا بما سيفعله العباد.

وتقتضي حكمته أن يجازي كلًا بما يستحق على فعله الذي علم أنه سيفعله.

فكتب - سبحانه - أفعالهم التي علم أنهم سيفعلونها.

وكتب أفعاله التي تقتضي الحكمة أن يقابل بها تلك الأفعال.

ثم إذا جاء أجل الفعل أذن اللَّه كونًا بوقوعه ففعله العبد.

ثم أجرى عليه سبحانه فعله المناسب. وكل ذلك مكتوب مقدر عن علم اللَّه وحكمته.

وعلى هذا فالإضلال والختم والطبع على قلوب الضالين وأسماعهم وجعل الغشاوة على أبصارهم.. ونحوها، هي من هذا القسم. أي: من أفعال اللَّه التي يقابل ويجازي بها عباده على أفعالهم التي تستوجبها.

وذلك: أن اللَّه علم أن ذلك الكافر سوف يسلك أسباب الزيغ والضلال، وتقتضي الحكمة أن يؤذن له، لعلم اللَّه بحاله وكونه من الذين