سواء في المصارف او أي مكان آخر فاذا ثبت أنها غير مشروعة تجرم ولا يتم الاكتفاء بالمصادرة" (98) وكما قام البنك المركزى بوضع ضوابط مكافحة غسل الأموال فقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بعدة إجراءات صارمة لمنع غسيل الأموال بالبورصة وفى مقال في الأهرام الاقتصادى بيان لذلك جاء فيه"أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعليمات لشركات السمسرة يتم من خلالها تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال والذى ألقى على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بعدة التزامات لا بد من مراعاتها بكل دقة لأنها ستمنع بكل قوة غسل الأموال في البورصة المصرية وتمنع دخول أموال مشبوهة داخل السوق المصرى، وهو مطلب هام جدا تؤيده كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية. (99) .

وأخيرا صدر القانون المصرى رقم 80 في 22/ 5/2002 لمكافحة غسل الأموال وأنشئت لذلك إدارات خاصة تقوم بمتابعة تطبيق القانون وتنفيذه، وقد جاء في تعليق لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة في الحزب الوطنى بعد دراسته ما يلى: يعد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال من اهم القوانين والتشريعات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة في الفترة الأخيرة خاصة بعد إدراج مصر على قائمة البلدان غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولى، وما أن انتهت الحكومة من إعداد مشروع القانون حتى بادر العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها الى مناقشة مواده وفلسفته وأهميته بالنسبة لمصر، وعلى الرغم من الجدل الذى اثارته بعض مواد القانون، فان هناك ارتياحا لدى الأوساط المصرفية والاقتصادية لاصدار هذا القانون وبخاصة أنه راعى في مواده قوانين الأمم المتحدة والمنظمات العالمية كما يراعى القوانين المصرية السابقة في الأموال غير المشروعة. كما ترى اللجنة ان القانون جاء محققا للتوازن في المعادلة الاقتصادية ومن مواد هذا القانون ما يلى:

المادة الأولى: كل فعل ينطوى على اكتساب مال او حيازته او التصرف فيه أو إدارته أو حفظه أو استبداله أو إيداعه أو ضمانه أو استثماره أو