اعترض على قوله وروينا عن الشافعي ويحيى بن أبي كثير والمعروف في جميع الكتب إنما هو الأوزاعي كذا رواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم من رواية بقية عن الأوزاعي ومن طريق ابن عبد البر رواه القاضي عياض في الإلماع بإسناده ومنه ياخذ المصنف كثيرا.

وكأنه سبق قلم1 من الأوزاعي إلى الشافعي أو غلط من الناسخ.

وأما قول يحيى بن ابي كثير فرواه ابن عبد البر أيضا والخطيب في الكفاية وفي كتاب الجامع من رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير.

وقال القاضي عياض مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة لا بد منها ثم قال: ولا يحل للمسلم التقي الرواية مما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون على ما ينظر فيه فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحققوا ذلك.

قال الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء وهو2 ان يخط من موضع3 سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتبه4 صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل.

قلت وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدىء بسطوره من أسفل إلى أعلى بل يبتدىء بها5 من أعلى إلى أسفل بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن6 الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين وإذا كان في جهة الشمال

1 هكذا في خط وفي ع:"قلمه"بالهاء؟.

2 من خط، وليس في ش وع.

3 من خط وع، وفي ش:"موضوع".

4 من خط وع، وفي ش:"فليكتبه"بالفاء بدل الواو وراجع حاشية"المقدمة""ص/378".

5 من ش، وفي ع:"بل و ..."وفي خط:"بل يبتدئها".

6 من ش وع وفي خط:"باطن جهة".