وقد تابع هشيمًا على وقفه زائدة بن قدامة كما عند الطبراني1، ومحمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة2. وذكر البيهقي أنه قد تابعهم سفيان الثوري3.

والراجح في هذا الاختلاف هو الوقف، وأما الرفع فشاذ؛ لأن مَنْ وقفه أكثر وأحفظ ممن رفعه. وممن رجّح الوقف الدارقطني4، والبيهقي5، والخطيب6.

فإذا تبين أن المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف. فإن فيه علتين هما:

أولًا: يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي الكوفي تكلم فيه. فقال فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين أيضًا: ليس بحجة، ضعيف الحديث. وقال أحمد: ليس حديثه بذاك. وقال البخاري: صدوق ولكنه يغلط، وقال: تغيَّر بآخرة. وقال أبو زرعة: ليِّن، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطيء كثيرًا ويتلقن إذا لقِّن7.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة"ضعيف، كبر فتغيَّر وصار يتلقَّن"8.

1 المعجم الكبير (9/321)

2 المصنف (5/240) .

3 السنن الكبرى (5/340) ، معرفة السنن والآثار (8/149) .

4 العلل (5/275-276) .

5 السنن الكبرى (5/340) .

6 تاريخ بغداد (5/369) .

7 تهذيب التهذيب (11/330-331) . ما عدا قول البخاري فهو في علل الترمذي الكبير (2/835، 972) .

8 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (7717) .