(4) الفرق بين الأجزاء والأفراد وأن الأجزاء التي لا يصح حمل ذي الأجزاء على جزء منها كالقوم فإنه لا يصح حمله على فرد وهو زيد مثل لا يقال زيد قوم والأفراد والتي يصح حمل ذي الأفراد على فرد منها كالإنسان فإنه يصح حمله على فرد وهو زيد مثلا تقول زيد إنسان. (لمحرره) .

(5) قوله: (ولا حاجة) هذا إشارة إلى جوابه سؤال مقدر تقديره أن يقال أنه لا بد للمصنف أن يستثنى والأفراد أيضا بأن يقول إلا ذو جزء يؤكد بهما ذو الأفراد مثلا تقول جاءني إنسان كلهم وتقدير الجواب ظاهر وباهر والله أعلم.

(6) بعد قوله: ذو جزاء لا يصح ذكرها؛ لأنه يفيد جواز جاءني الإنسان كله من غير أن يراد به الإنسان فقد أفسد من أصلح قوله: (المصنف ذو أجزاء بتأويله بذي متعدد أفراد إذا كان أو أجزاء) .

(7) قوله: (لأن الكلى) اه جار أن يللحظ أفراد الكلي مجتمعة ولو كان الحكم على كل واحد واحد من أفراده كالدرهم البيض والدنيار الصفر كما جاء عكس ذلك أيضا وهو توهم الحكم على كل فرد مع أن المحكوم عليه هو المجموع كقولك وبدا إنسان وكل إنسان أي: مجموعة حيوان فريد حيوان كذا ذكره الطوسي. (عب) .

ويجب أن تكون تلك الأجزاء بحيث (يصح افتراقها حسا) كأجزاء القوم أو (حكما) (1) كأجزاء العبد (2) ليكون في التأكيد بكل وأجمع فائدة (مثل) (أكرمت القوم كلهم(3) و (اشتريت العبد كلّه) فإن العبد قد يتجزأ في الاشتراء، فيصح تأكيده ب: (كل) ليفيد الشمول بخلاف (جاءني زيد كله(4) لعدم صحة افتراق أجزائه لا حسا ولا حكما في حكم الشمول.