وبناء على ما سبق، أكدت الدولة العثمانية على والي مصر محمد علي باشا البحث في الدرعية عما يكون قد نقل إليها من أموال ومجوهرات ومصاحف وكتب الحجرة النبوية الشريفة، وشراء ما تم بيعه منها، ونقلها إلى المدينة المنورة. ويظهر كل ذلك جليًا عند النظر إلى المراسلات العديدة بين محمد علي باشا والمسؤولين العثمانيين، التي تتضمن الحض على البحث عن تلك الكتب أو المجوهرات، والسؤال عن مصيرها، ومنها تقارير عدة مرفوعة للسلطان محمود الثاني عن سؤال الإمام عبدالله بن سعود عما بقي من محفوظات الحجرة النبوية الشريفة، حيث وجد معه صندوقًا كان والده الإمام سعود بن عبدالعزيز قد وضعه عند ابنته الأميرة موضي بنت سعود لحفظه، ومنها أيضًا خطاب آخر موجه من محمد علي باشا إلى عمر أفندي كاتب السلطات عن بعض المصاحف وكتب الأدعية المستخلصة من السعوديين.
ويمكن تصنيف المخطوات التي تم جمعها ومصادرتها من نجد إلى مجموعتين هما:
1 -مجموعة إبراهيم باشا: وهي المجموعة التي جمعها قبل رحيله من نجد، وأمر بنقلها معه إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك طلب والده توجيهًا حول وضع هذه الكتب، فأرسل والده رسالة إلى نجيب أفندي وكيله لدى الباب العالي في 13 جمادى الثانية 1236ه - 17 مارس 1821م ذكر فيها قيام ابنه بجمع وحد وستين مصحفاُ، وخمسمائة وثلاثين كتابًا من الدرعية، وأنه سلمها إلى إسماعيل آغا ناظر الأبنية في المدينة المنورة، من أجل حفظها، ثم استفسر عن كيفية التعامل معها. في 18 شوال 1327ه - 7 يوليو 1822م وجه محمد علي باشا إلى شيخ الحرم المدني ومحافظ المدينة المنورة بأن توضع هذه المجموعة في مكتبة الحرم المدني (كتبخانة الحرم) ، وتوزع المصاحف على الأهالي بمعرفة قاضي المدينة المنورة، وذلك بناء على الأمر السلطاني.
2 -مجموعة حسين بك: وهي المجموعة التي جمعها قائد الحملة الجديدة - الذي عرف بالقسوة والشدة - أثناء إقامته في نجد تنفيذًا لتوجيهات مباشرة بهذا الشأن، حيث استطاعت هذه الحملة استغلال الفراغ السياسي الحاصل في نجد، وظهور النزاعات بين أمراء المدن النجدية، لتحقيق هذا الهدف. وكان مما قام به حسين بك في هذا المجال، جمع ثلاثمئة وأربعين كتابًا، سلمها عند قدومه إلى المدينة المنورة إلى أحمد طاهر. وأغلب هذه المجموعة من مكتبة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرف، ومن الكتب التي قام قاضي الحملة محمد أمين زيلة زاده بأخذها من مكتبة الشيخ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب، حيث صادر معظمها، وأشعل النار فيما تبقى منها، وقد وصف ابن بشر هذه المكتبة بأنها مكتبة عظيمة.
ومجموع هذه الكتب في المجموعتين ثمانمئة واثنان وسبعون مجلدًا. وبالمصاحف وأجزاء المصاحف تسعمئة واثنان وتسعون مصحفًا وجزءًا وكتابًا.
ولكيفية التصرف بهذا العدد من المخطوطات كتبت محمد علي خطابًا إلى الصدر الأعظم في 9 جمادى الأولى 1238ه - 21 يناير 1823م يذكر له ما تم بشأن هذه الكتب لتي سلمت إلى مكتبة المدرسة المحمودية في المدينة المنورة، ووجه فحوى خطابه أيضًا إلى وكيله في اسطنبول محمد نجيب أفندي لمتابعة هذا الخطاب.
وجاء رد محمد نجيب أفندي على رسالة محمد علي باشا في 11 رجب 1238ه - 23 مارس 1823م فذكر له أنه قدم رسالة إلى الباب العالي، فصدرت التوجيهات بالموافقة على وضع الكتب التي أتى بها إبراهيم باشا أثناء عودته من الدرعية في مكتبة المدرسة المحمودية (الكتبخانة السلطانية) ، وإرسال كشف بأسمائها. كما تضمنت رسالته أيضًا موافقة السلطات على منح محمد علي باشا قطعة أرض في المدينة المنورة ليوقفها على مبرته الخيرية.
ولتنفيذ ذلك تم حصر هذه المخطوطات وتدوينها في دفتر يقع في 12 صفحة، من الحجم الكبير قياسه 43,5*16سم، كتب بحبر أسود مترب بنوع من الرمل الناعم الملون باللون الأزرق، ومع ذلك فقد أثر الحبر في بعض صفحاته، أما ورقه فبني اسطنبولي الصنع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)