وقال أيضًا: (( من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا، وكفر كفرًا أكبر وارتدّ عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذّب الله ورسوله، وأنكر ما أمر الله به ورسوله، وجحد أصلًا عظيمًا فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب به، وجحده… ..
…… ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر، وتسمى هذه النابغة الأخيرة"القرآنية"ويزعمون أنهم أهل القرآن، وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها؛ لأنها إنما كتبت بعد النبي e بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط؛ إلى غير هذا من الترهات، والخرافات، والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط. وقد ضلوا عن سواء السبيل، وكذبوا وكفروا بذلك كفرًا أكبر بواحًا؛ فإن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به وسمى كلامه وحيًا في قوله تعالى:] والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى [ (النجم:1 - 4) ، ولوكان رسوله لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة.
وقد أمر e أن تبلغ سنته، فكان إذا خطب أمر أن تبلّغ السنة، فدل ذلك على أن سنته e واجبة الاتباع وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة … ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحًا )) .
وكفّر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز زعيم القرآنيين غلام أحمد برويز، وذلك في تعقيب له على مجلة الحج"التضامن الإسلامي"التي نشرت استفتاء من الشيخ محمد يوسف البنوري عن حكم الشريعة في غلام أحمد برويز وقدّم عشرين نموذجًا مما تكلّم به برويز أو سطّرت يده، فقال ابن باز رحمة الله عليه: (( كلّ من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علمًا قطعيًا لا يحتمل الشك بوجه مّا أن معتنقها ومعتقدها والداعي إليها كافر كفرًا أكبر مرتد عن الإسلام، يجب أن يستتاب، فإن تاب توبة ظاهرة وكذّب نفسه تكذيبًا ظاهرًا يُنشر في الصحف المحلية، كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على وليّ الأمر للمسلمين قتله، وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة، والأدلة عليه من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جدًا لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب، وكل أنموذج من تلك النماذج التي قدمها المستفتي من عقائد غلام أحمد برويز يوجب كفره وردته عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية ) ).
ومن النماذج التي نقلت عنه نموذج مضمونه أن الأحكام المالية في القرآن من الصدقات والتوريث وغيرها مؤقتة وإنما يتدرج بها إلى"نظام الربوبية"وقد انتهت أحكامها.
وهناك نموذج آخر مضمونه أن الرسول والصحابة استنبطوا من القرآن أحكامًا كانت خاصة بهم، ولكل من جاء بعدهم من أعضاء شورى حكومة مركزية أن يستنبطوا أحكامًا أخرى وليسوا ملزمين بتلك الشريعة السابقة.
ونموذج آخر مضمونه أن المراد من طاعة الله وطاعة الرسول إطاعة مركز نظام الدين الذي ينفذ أحكام القرآن فقط.
ونموذج آخر نصه (( ليس المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة، بل هي كيفيات للإنسان ) ).
الفصل الثاني
حمل القرآنيون في هذا العصر لواء التشكيك في السنة النبوية، وأجلبوا عليه بخيل شبههم ورجلها لزحزحتها عن مقام الاحتجاج، غير أنهم لم يظفروا بطائل، وكان الأئمة لهم بالمرصاد.
وهذا الفصل معقود لدحض أباطيلهم، والتزمت بأن أصدِّر كلّ مبحث بإحدى شبههم على ما ترجمه خادم إلهي بخش في كتابه"القرآنيون وشبهاتهم"دون تصرف مني بزيادة أو نقص، ثم أكُرُّ عليها بالنقض بما ييسر الله، معتمدًا على الكتاب والسنة، مفيدًا من أقاويل أهل العلم، منوعًا الأجوبة ببراهين علمية، ومعارضات عقلية، وتأصيلات شرعية، فإليك أولى شبهاتهم مصروعة.
الشبهة الأولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)