بعده. قوله: (ضمير فصل الخ) هو حينئذ وتسميته ضميرا مجازا نظرا للصورة وقيل هو اسم وسمي به لأنه يفصل بين الخبر والتابع، أي يميز بينهما إذ لو قيل الكلام اللفظ لتوهم أن اللفظ تابع لأخبر واعلم أنه يشترط فيما قبله أن يكون مبتدأ ولو في الأصل، نحو: «كان زيد هو القائم» وأن يكون معرفة كما في هذا المثال وأجاز بعضهم كونه نكرة، نحو: «كان رجل هو القائم» ويشترط فيما بعده كونه خبر المبتدأ ولو في الأصل وكونه معرفة وكالمعرفة في أنه لا يقبل أل نحو: «تجدوه عند الله هو خيرا» ويشترط فيه نفسه أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع «زيد إياه الفاضل» وأن يطابق ما قبله فلا يجوز «كنت هو الفاضل» انظر المغني. قوله: (على الأصح) مقابلة أنه مبتدأ أو تأكيدا على القول الضعيف من جواز تأكيد الظاهر بالمضمر وإنما كان كونه فصلا أصح لإفادته تقوية النسبة. قوله: (لا محل له من الإعراب) أي باتفاق على القول بحرفيته وأما على القول باسميته فقيل لا محل له كأسماء الأفعال وقيل: له محل بحسب ما قبله وقيل: بحسب ما بعده ففي نحو: «زيد هو القائم» محله رفع باتفاقهما وفي نحو: «كان زيد هو القائم» محله رفع على أولهما ونصب على ثانيهما، وفي نحو: «إن زيدا هو القائم» بالعكس فتأمل. قوله: (اللفظ) هو مصدر أريد به المفعول أي الملفوظ به كالخلق بمعنى المخلوق ا ه أشموني. قوله: (المركب) معناه لغة ما تركب من الكلام أو غيره: كوضع شيء على شيء وهو وما بعده قيود لا من باب تعدد الخبر لأنه يلزم أن الكلام في الاصطلاح يوجد بوجود واحد منها واللازم باطل. قوله: (المفيد) في إسناد الإفادة للفظ تجوز أي ما ترتبت عليه فائدة وهي لغة ما استفيد من علم أو مال وعرفا المصلحة المرتبة على الفعل ا ه قليوبي. قوله: (متعلق بالمفيد) لأنه اسم فاعل. قوله: (النحويين) جمع نحوي نسبة للنحو ويطلق لغة على معان منها: القصد والجهة والمثل والمقدار والبعض.