والدارس للكتابين يلحظ أن ابن الوردي يقف من شرح ابن الناظم قريبا من موقفه من كتب والده، فيشير إلى بعض المسائل والشروط التي لم يشر إليها ابن الناظم منفردا أو مع والده، كما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخرى لم يوردها ابن الناظم. قال في مقدمته: «هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع لم يفدها (3) » . وقد أورد ابن الوردي خمس مئة وواحدا وعشرين شاهدا (521) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (154) لم يوردها ابن الناظم في شرحه (4) .

(1) شرح ابن الناظم: 92.

(2) انظر الصفحات: 108، 141، 147، 166، 304، 492، وشرح ابن الناظم: 6، 27، 31، 40، 110، 196.

(3) من القضايا النحوية التي لم يذكرها ابن الناظم التتمّات.

(4) انظر الشواهد ذات الأرقام: 3، 5، 6، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 23، 55، 81، 85، 86، 96، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 112، 121، 153، 164، 169، 171، 172،

ومن استدراكاته عليه:

1 ـ قال في تعريف (المثنى) : «والمثنى: هو الاسم الدالّ على اثنين بزيادة في الآخر مع صلاحية التجريد وعطف أحدهما على الآخر المماثل كثيرا، أو المقارب قليلا، نحو: زيدان؛ إذ يصح قولك: زيد وزيد.

وخرج بذا، شفع واثنان وكلا وكلتا، ويدخل في هذا ما سمع عنهم من نحو: العمرين، مرادا به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمرين: الشمس والقمر، والأبوين: الأب والأم. ويرد هذا على ابنه فيما حدّ المثنى به في شرحه (1) ».

يعني أن ابن الناظم لم يذكر في تعريف المثنى ما يلحق به من